إردوغان يصنع غد تركيا

جاءت نتائج الانتخابات التركية المبكرة على عكس توقعات العديد من المحللين والمتابعين للشأن التركي الذين تنبأوا بانهيار سلطة الرئيس إردوغان ،وقالوا إن الأول من نوفمبر يوم مجيد في تاريخ تركيا ، ففيه ألغيت السلطنة العثمانية عام 1922 وفيه أيضا ستسقط سلطنة أردوغان، ولكن في نفس التاريخ من عام 2015 يحقق حزبه – العدالة والتنمية – فوزا ساحقا منحه فرصة جديدة لاستكمال مسيرة تقدم البلاد ونهضتها.

حصل حزب العدالة على عدد المقاعد التي تتيح له تشكيل الحكومة منفردا بدون الحاجة إلى الدخول في ائتلافات مع الأحزاب الأخرى ،واستعاد الأغلبية التي كان قد خسرها في الانتخابات يونيو الماضي ، وعقبها فشل ذريع لكل محاولات تشكيل حكومة ائتلافية بسبب تعنت الأحزاب الأخرى وإصرارها على أفكارها وبرامجها.

في هذه الانتخابات تمكن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد من تجاوز عتبة 10% المطلوبة للحصول على مقاعد في البرلمان الذي سيكون حزب الحركة القومية ممثلا فيه أيضا. ورغم فوز حزب العدالة والتنمية إلا أنه لم يحصل على عدد المقاعد البرلمانية التي تتيح له الدعوة إلى استفتاء بشأن تغيير الدستور والتحول إلى النظام الرئاسي بصورة تعزز سلطات الرئيس إردوغان .

لكن يبدو أن الحزب سيعيد لملمة أوراقه واستثمار هذا الفوز لرسم سياسة الحكومة المقبلة ،كما سيعيد ترتيب أولوياته بما يتناسب مع الظروف المحلية والدولية ،خاصة ما يتعلق بمسألة النظام الرئاسي وإعادة الاستقرار الذي كان مفقودا خلال الأشهر الأخيرة.

منذ أن أخفق حزب العدالة والتنمية في الحفاظ على الأغلبية البرلمانية في انتخابات يونيو الماضي وتركيا تعيش حالة غير مستقرة إن على محليا و إقليميا

ويبدو أن المواطن التركي قد فهم الدرس وصوت لصالح الاستقرار رافضا لكل الاتجاهات التي وقفت وراء أحداث حديقة “غيزي” وأحداث أمنية وانقلابية أخرى. فمنذ أن أخفق حزب العدالة والتنمية ، في الحفاظ على الأغلبية البرلمانية في انتخابات يونيو الماضي وتركيا تعيش حالة غير مستقرة إن على الصعيد المحلي و الإقليمي ،فقد عادت الهاجس الأمني إلى الواجهة كتحد جديد للمجتمع التركي ،وهو ما جعل إردوغان يقول للأتراك في ثاني انتخابات برلمانية في خمسة شهور “هذه الانتخابات ستكون للاستمرارية والاستقرار والثقة”،ما يعني أن تركيا فقدت هذه العناصر الثلاثة خلال هذه الفترة.

أحداث كثيرة حصلت في هذه الأشهر الخمس الماضية الفاصلة بين الانتخابات وإعادتها ،تفجيرات إرهابية ،فراغ بالسلطة ،تدهور للعملة وتغيرات إقليمية كبرى. وبالتالي الذي حدث خلال هذه الفترة الوجيزة سيكون له مدلوله السياسي والاقتصادي والأمني لرسم معالم المرحلة المقبلة التي ستعرفها تركيا ،ضمن سيناريوهات تتوقف على النتيجة التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية. ولعلنا لا نذيع سرا إذا قلنا أن هذه النتيجة هي التي ستحدد مصير تركيا ومستقبلها.

هذه الانتخابات المبكرة ،ذات النكهة الخاصة ،أقل ما يقال عن أنها جاءت في ظروف خاصة جدا ،محليا ودوليا وإقليميا ،وهي ظروف يمكن تلخيصها في الآتي:

أنها انتخابات مبكرة وليست انتخابات عادية جاءت بعد اقتراع يونيو الذي لم يفرز الأغلبية لأي حزب من الأحزاب الأربعة المتنافسة وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية.
أنها جاءت بعد استحالة تشكيل حكومة ائتلاف تجمع حزبين أو ثلاثة، وهذا يؤكد أن هناك خلافات حادة بين الأحزاب التركية ورؤيتها للعديد من القضايا في الداخل والخارج.
أنها جاءت في ظرف أمني داخلي خطير عقب استئناف الجناح العسكري لحزب العمال الكردي هجماته على الجيش التركي ،بعد أن عملت حكومة أردوغان خلال ثلاث سنوات على إشراك الأكراد في العملية السياسية لتجاوز فترة الصراع الدموي بالاتفاق مع الزعيم التاريخي عبد الله أوجلان.
أنها جاءت ضمن تغيرات كبرى تشهدها الأزمة السورية بعد التدخل العسكري الروسي بحجة القضاء على الإرهاب ،وهو ما يشكل تهديدا واستفزازا لتركيا.
أنها جاءت ضمن أزمة اقتصادية تعيشها المنطقة بفعل تراجع أسعار البيترول.
كان من الأفضل ومن الأجدر لتركيا أن يفوز حزب العدالة والتنمية بهذه الانتخابات التشريعية المبكرة لأن السيناريو الآخر (فشل إردوغان) سيكون له انعكاسات خطيرة على سياسة البلاد الداخلية و الخارجية

أما قرار الانتخابات المبكرة الذي اتخذه أردوغان فقد جاء كمخرج من أزمة تشكيل الحكومة ،وعلى الرغم من أن البعض لم يكن يستبعد تكرار سيناريو انتخابات يونيو ،إلا أن كثير من المتابعين لمحوا إلى أن الرئيس لديه “ضمانات انتخابية” لفوز يسمح لحزبه بتشكيل حكومة لوحده ،وأن ما حدث في تركيا وما حولها خلال الخمسة أشهر الأخيرة يحض الأتراك على الثقة مرة أخرى في حزب إردوغان الذي أثبت جدارته في النهوض باقتصاد البلد وتجنيبه ويلات الحلول العسكرية مع الأكراد ،والتعامل مع القضايا الدولية وفي مقدمتها قضايا المنطقة.

وبالتالي كان من الأفضل ومن الأجدر لتركيا أن يفوز حزب العدالة والتنمية بهذه الانتخابات التشريعية المبكرة. لأن السيناريو الآخر (فشل إردوغان) سيكون له انعكاسات خطيرة على سياسة البلاد الداخلية و الخارجية.

داخليا

تصاعد وتيرة الأحداث الأمنية من خلال العمليات الإرهابية وعمليات حزب العمال.
توقف عجلة التنمية بفعل الوضع الأمني أو بفعل التغير السياسي على مستوى القمة.
تراجع أداء الحكومة بسبب الخلافات الواضحة بين الأحزاب مما يؤثر على الأوضاع الاجتماعية ويحدث حالة من اليأس الذي قد يتحول إلى غضب شعبي.
تدني مستوى التطور الاقتصادي الذي رسمه حزب العدالة منذ سنوات.
خارجيا

تأثر علاقة تركيا بمصر بالدرجة الأولى من خلال العلاقة الخاصة لحزب العدالة مع الإخوان.
علاقتها بسوريا سواء ما تعلق بمسألة اللاجئين أو الموقف من نظام بشار الأسد خاصة بعد التدخل الروسي.
علاقتها بالفلسطينيين ومن ثم علاقتها بإسرائيل.
التأثيرات الجانبية الاخرى خاصة ما يتعلق بالتبادل التجاري مع أوروبا والخليج.
وحتى لا تصل تركيا إلى هذا الوضع لتطرح مثل هذه الأسئلة المحرجة لها ولسياستها التي اتسمت بالانسجام والتجانس ،قام حزب العدالة والتنمية بمراجعة أخطاءه الاستراتيجية التي ارتكبها في انتخابات يونيو:

وضع حدا لـ”سرقة مؤيديه” والتي أدت إلى تحول قسم من أصواتهم إلى حساب الأحزاب المنافسة الأخرى (حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الحركة القومي تحديدا).
عمل على تسوية المسألة الكردية بصفة نهائية حتى لا تشكل تهديدا داخليا وإقليميا في المستقبل.
هذا جره بالضرورة إلى السيطرة على الهاجس الأمني الذي كان يهدد استقرار بعض المناطق ويحد من حريتهم على التصويت بشكل مستقل.
سعى لاستمالة بعض الهيئة الانتخابية على أسس براغماتية وليس إيديولوجية فقط.
مارس اللعبة الانتخابية على قاعدة الربح والخسارة في التأثير على المنتخبين ليس من خلال الوعود والإغراءات فحسب ،بل بفضل خطاب سياسي واقعي منح المواطنين مهلة خمسة شهور للتفكير في مستقبلهم ومستقبل تركيا.
ويبدو أن حنكة إردوغان وعدالة حزبه جعلتهما في موقف لا يقبل القسمة على اثنين إما التراجع والسقوط في فخ المعارضة ،أو الاستفادة من أخطاء الماضي لصناعة الغد ،فكان الخيار الثاني هو الأنسب ،وهو ما سيعيد لحزب العدالة والتنمية بريقه المتوج بالتقدم الاقتصادي والتجاري والسياسي والثقافي ،الذي جعل من تركيا خلال فترة وجيزة عاصمة الشرق الأوسط للاستقرار السياسي والاستثمار الاقتصادي والجذب السياحي.